پکن با سازوکاری شبیه "معامله کالا در برابر نفت" پرداخت بهای نفت ایران را خارج از شبکه بانکی بین‌المللی انجام می‌دهد: نفت ایران به چین می‌رود و در مقابل، شرکت‌های دولتی چین پروژه‌های زیرساختی در ایران می‌سازند. به‌ گزارش وال‌استریت ژورنال، در این الگو، شرکت‌های وابسته به ایران فروش نفت را به خریدار چینیِ تحت کنترل شرکت ژوهای ژن‌رونگ ثبت می‌کنند. خریدار، مبالغ کلان را ماهانه نزد سازوکاری به نام چوکسین واریز می‌کند. چوکسین این وجوه را مستقیماً به پیمانکاران چینی که در ایران کار می‌کنند می‌پردازد و تأمین مالی پروژه‌ها با بیمه اعتباری "ساینوشور" پشتیبانی می‌شود. نتیجه این است که پول نفت به‌جای عبور از بانک‌های بین‌المللی، مستقیماً به چرخه ساخت‌وساز در ایران تزریق می‌شود.

بازیگران کلیدی: ساینوشور و چوکسین

ساینوشور نام رسمی بیمه صادرات و اعتبار چین است که از پروژه‌های خارجی راهبردی پکن پشتیبانی می‌کند. به‌ گفته این شرکت، مجموع حمایت‌هایش تا پایان سال گذشته به بیش از ۹ تریلیون دلار رسیده است. "چوکسین" بنا بر ارزیابی مقام‌های غربی، سازوکار مالی محوری در این مدل است؛ نام آن در فهرست‌های عمومی بانک‌ها و نهادهای مالی چین دیده نمی‌شود اما نقش آن، انتقال وجوه از خریدار نفت به پیمانکاران چینی است. این چسب مالی باعث می‌شود جریان پرداخت‌ها در برابر تحریم‌های بانکی مصون‌تر شود.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

برآورد برخی مقام‌های غربی نشان می‌دهد در سال گذشته تا حدود ۸/۴ میلیارد دلار از پرداخت‌های نفتی از مسیر این کانال برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ در ایران جریان یافته است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا ارزش صادرات ایران را در سال گذشته حدود ۴۳ میلیارد دلار برآورد کرده و ارزیابی غربی‌ها این است که نزدیک به ۹۰ درصد آن به چین می‌رود. پژوهشگاه ایددیتا نیز می‌گوید تعهدات مالی چین برای ساخت زیرساخت در ایران بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است که در ۱۶ مورد از ۵۴ معامله مستندسازی‌شده، ساینوشور نقشی مستقیم داشته است.

دورزدن ردیابی: مسیر نفت چگونه پنهان می‌شود؟

برای مخفی‌کردن مبدأ، نفت ایران پس از تغییر نام کشتی‌ها و خاموشی راداری با انتقال کشتی‌به‌کشتی جابه‌جا می‌شود و گاه با نفت کشورهای دیگر مخلوط می‌گردد. در آمارهای رسمی گمرکی چین، خرید نفت خام از ایران از سال ۲۰۲۳ گزارش نشده است؛ اما نفت با "منشأ نامشخص" یا برچسب سایر کشورها وارد می‌شود و در پالایشگاه‌ها مصرف می‌گردد.

تحریم‌های آمریکا بیشتر بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی را هدف گرفته و انتقال پول به ایران را بسیار دشوار کرده است. از سوی دیگر، تحریم‌های ثانویه، شرکت‌ها و بانک‌های غیرآمریکایی طرف معامله با ایران را با خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی روبه‌رو می‌کند. مدل نفت در برابر ساخت‌وساز با حذف مسیر انتقال بین‌بانکی و جایگزینی آن با پرداخت درون‌سیستمی به پیمانکاران، همین ریسک را کاهش می‌دهد.

پکن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را غیرقانونی می‌داند و در پاسخ‌های رسمی گفته از چنین ترتیبی بی‌اطلاع است و همکاری عادی کشورها بر پایه حقوق بین‌الملل مجاز است. منابع ایرانی درباره جزئیات پرداخت‌ها و خرید نفت از سوی چین توضیحی نداده‌اند. در سوی مقابل، وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه‌های بانکداری در سایه را هدف تحریم‌های موردی قرار داده اما تا کنون نه ساینوشور و نه چوکسین تحریم نشده‌اند.

پروژه‌ها در ایران چه هستند؟

پیمانکاران چینی در ایران عمدتاً روی پروژه‌های فرودگاهی، پالایشی و حمل‌ونقل کار می‌کنند که با هدایت بانک‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های مهندسی چین پیش می‌روند. این روند پس از امضای سند همکاری ۲۵ ساله در سال ۲۰۲۱ شتاب گرفته و برای ایران که در نگهداشت خدمات پایه مانند آب و برق با چالش روبه‌روست، به منزله کانالی برای تأمین مالی پروژه‌ها عمل کرده است. بخشی از درآمد نفتی نیز از طریق واردات مستقیم کالا از چین یا بازگردانی منطقه‌ای منابع، قابل استفاده می‌شود.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

برای تهران، این سازوکار یک طناب نجات اقتصادی فراهم می‌کند که بخشی از درآمد نفت را به سرمایه‌گذاری زیرساختی تبدیل می‌کند و فشار نقدینگی ناشی از انسداد بانکی را کاهش می‌دهد. برای پکن، تعمیق نفوذ اقتصادی و امنیت عرضه انرژی حاصل می‌شود و شرکت‌های دولتی‌اش کار و سود مطمئن به‌دست می‌آورند. برای واشنگتن، تداوم صادرات نفت ایران و افزایش تاب‌آوری تهران در برابر فشارها، اثربخشی فشار حداکثری را تضعیف می‌کند و اجرای تحریم‌های ثانویه را پیچیده‌تر می‌سازد.

این مدل به بیمه‌نامه‌های دولتی و اراده سیاسی در هر دو طرف متکی است؛ هر تغییر در محاسبات سیاسی پکن یا تهران می‌تواند چرخه پرداخت را مختل کند. ردیابی کشتی‌ها، سخت‌تر شدن رهگیری محموله‌های مخلوط، یا گسترش تحریم‌های هدفمند علیه واسطه‌ها و شبکه‌های انتقال نیز ریسک عملیاتی را بالا می‌برد. از سوی دیگر، تبدیل مستقیم درآمد نفت به پروژه‌های خارجی می‌تواند نقدشوندگی منابع ایران را محدود کند و حاشیه مانور مالی دولت را در کوتاه‌مدت کاهش دهد.

چین با تلفیق بیمه اعتباری دولتی، سازوکار مالی درون‌سیستمی و پنهان‌سازی منشأ محموله‌ها، مدلی ساخته که هم پرداخت پول نفت ایران را از تیررس تحریم‌های بانکی دور می‌کند و هم منافع صنعتی و ژئوپولیتیک خود را پیش می‌برد. تا زمانی که کلیدهای این چرخه در اختیار پکن و شرکت‌های دولتی‌اش باشد و تحریم‌های ثانویه از برخورد با گلوگاه‌های اصلی پرهیز کنند، کانال یادشده می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و پیوند اقتصادی تهران و پکن را عمیق‌تر کند.